الا ان الهيئة الحالية التي ترأسها القاضي طارق الرشيد وعضوية القاضي محمود الصمادي والقاضي الدكتور محمد الشخانبة قد عدلت التهمة من القتل العمد الى القتل القصد واصدرت عليه الحكم بالسجن ٢٠ عام . 

وكانت عائلة المحامية زينة المجالي تعلن ادعاءها على ابنها قاتل شقيقته والذي سبب صدمة في بين الشعب الاردني 

وكانت عائلة المحامية زينة المجالي قد اتهمت ابنها في قتل شقيقته حيث أعلنت عائلتها ادعاءها أمام محكمة الجنايات الكبرى على شقيقها المشتبه به في مقتلها، مُطالبةً بإنفاذ القانون "بحقه دون رأفة".

وتحولت قضية المحامية المجالي التي أحدثت صدمة في الشارع الأردني، إلى قضية رأي عام حيث أُعلن عن مقتلها الأحد في السابع والعشرين من كانون الثاني من العام الحالي على يد شقيقها، بحسب ما أفادت مصادر أمنية آنذاك، وأوضحت المصادر لاحقاً بأن المشتبه "متعاط للمخدرات."

وقالت العائلة في بيانها إنها تشكر الأردنيين على تعاطفهم وتضامنهم معها في الحادث "الأليم" الذي أودى بحياة ابنتها زينة على يد شقيقها "المهندس"، مشيرةً إلى أن الجريمة وقعت نتيجة تعاطيه المخدرات وإدمانه، رغم تعليمه العالي وتخرجه من جامعات عالمية.

وبيّنت العائلة أن "آفة المخدرات تضرب القيم والنسيج الاجتماعي"، داعيةً العائلات إلى التعاون مع مؤسسات الدولة، سواء بالمعالجة أو الإبلاغ عن الابن المتعاطي، محذرةً من أن التهاون في هذا الجانب يقود إلى كوارث مدمرة للأسرة والفرد والمجتمع.

ويشير البيان، بحسب مراقبين، إلى أن العائلة لم تعلن إسقاط حقها الشخصي انذاك باعتبار أن القضية عائلية، ما "قد يكون" سببًا في تخفيف الحكم على المشتبه به، وفقاً لما تسمح به التشريعات الأردنية في بعض القضايا الجنائية 

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني لوسائل إعلام محلية رسمية أن الشخص الذي قتل شقيقته شمال العاصمة عمّان متعاطٍ للمخدرات، وأنه طعن شقيقته بأداة حادة، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، في حين سلّم المتهم نفسه للسلطات الأمنية على الفور.